کیفرخواست متهمان فروش غیرقانونی آرد‌های یارانه‌ای صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۷۶۵
جت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۱۸ خرداد ماه به استان مازندران سفر کرد و در جریان این سفر دستور رسیدگی دقیق به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد را صادر کرد.
۳۷ روز پس از تاکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به رسیدگی جدی به این پرونده، کیفرخواست متهمان پرونده صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران، گفت: رئیس قوه قضاییه، در جریان سفر به استان مازندران، ضمن نظارت مستقیم بر نحوه‌ی انجام تحقیقات مقدماتی، دستور تسریع در رسیدگی به پرونده مزبور را صادر کرد.
او افزود: محتویات این پرونده، حکایت از آن دارد که متاسفانه دو تن از متهمان، که مسئولیت صدور حواله در شرکت خلیج فارس (به عنوان شرکت توزیع‌کننده‌ی آرد یارانه‌ای نوع یک، در سطح شهرستان) و نیز تحویل آن، به واحد‌های خبازی را بر عهده داشتند، با هماهنگی دیگر متهمان، نسبت به صدور حواله‌های صوری و فروش آرد یارانه‌ای نوع یک، در بازار آزاد و با چندین برابر قیمت، اقدام می‌کردند. همچنین در پاره‌ای از مواقع هم کیسه‌های آرد یارانه‌ای اختصاص‌یافته بر اساس سهمیه به واحد‌های خبازی، بجای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده شود، در بازار آزاد فروخته می‌شد.
حجت الاسلام اکبری ادامه داد: دو تن از مسئولین دولتی مرتبط که وظیفه‌ی نظارت بر فعالیت شرکت مذکور به منظور تحقق حسن جریان توزیع آرد یارانه‌ای نوع یک را عهده دار بودند نیز با اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت مناسب، خروج بیش از ۱۵ هزار کیسه آرد یارانه‌ای نوع یک را از انبار آن شرکت، تسهیل کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: آرد یارانه‌ای، به عنوان ماده اولیه قوت غالب مردم، بجای اینکه بر سرِ سفره‌ی بخش عظیمی از هموطنان عزیز قرار گیرد، خارج از شبکه‌ی قانونی و رسمی توزیع و در غیر محل قانونی مصرف، به واحد‌های صنفی نظیر؛ مراکز تولید دان مرغ، با چندین برابر قیمت، فروخته شده که این عمل مجرمانه، آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی، مانند ایجاد صف‌های طولانی در مقابل نانوائی‌ها و نارضایتی گسترده در بین اکثریت مردم، تشکیل بازار سیاه و مشابه آن را به دنبال داشته است.
او افزود: به لحاظ آنکه ادله‌ی کافی برای انتساب بزه، به متهمان پرونده، وجود داشته است، در اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی و متعاقباً در راستای قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، کیفرخواست مشارالیهم، صادر و پرونده‌ی امر، به دادگاه صالح، ارسال شده است.
حجت الاسلام اکبری در پایان، ضمن هشدار جدی به همه‌ی مفسدین، خصوصاً بزهکارانی که اقداماتشان به صورت مستقیم، موجب سخت‌تر شدن معیشت مردم می‌شود، اظهار کرد: سایر مراحل این پرونده نیز با اهتمام و جدیت مثال‌زدنی، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا برای همه‌ی متعرضین به حقوق عامه و متجاوزین به سفره مردم بزرگوار، مایه‌ی عبرت‌آموزی شود.
گفتنی است، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان مازندران در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.
رئیس دستگاه قضا در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضایی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد پرداخت و سؤالاتی را در باب روند‌ها و بستر‌هایی که این پرونده فساد را بوجود آورده، مطرح کرد.
در این جلسه رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
براساس گزارش‌ها دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آرد‌ها را به واحد‌های خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آرد‌های تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آرد‌های یارانه‌ای از واحد‌های خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آرد‌های یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحد‌های تولید دان‌مرغ با قیمت آزاد فروخته می‌شد. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آرد یارانه ای فروش آرد دولتی نظام اقتصادی کشور آرد های یارانه ای رئیس قوه قضاییه استان مازندران واحد های خبازی بازار آزاد صدور حواله فروش آرد آرد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری دو متهم به قتل در آمل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت دو متهم به قتل در شهرستان آمل خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی، با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.
عباس پوریانی گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان، بامداد روز حادثه وارد ویلایِ شخصیِ مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و مقتول که یک مرد ۵۲ ساله بوده را به قتل رساندند.
وی ادامه داد: متهمان در ادامه مقتول را با خودروی شخصی اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل و پس از رها کردن خودروی وی در پرتگاه از محل متواری شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: پس از کسب خبر، مامورین پلیس آگاهی با بررسی محل و نحوه سقوط و محل قرار گرفتن جسد متوجه ساختگی بودن تصادف شده و دریافتند محل فوت در مکان دیگری بوده است.
پوریانی افزود: با پیگیری‌های ویژه دادستانی شهرستان آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمین با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دو متهم به قتل و سه نفر دیگر که انگیزه‌های این قتل را فراهم نموده بودند، دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه متهمان صراحتاً به بزه انتسابی اقرار کرده اند، انگیزه عنوان شده از سوی متهمان را اختلافات خانوادگی و مالی عنوان کرد و افزود: امروز یکی از متهمین به اتهام مباشرت در قتل و متهم دیگر به اتهام معاونت در قتل، با صدور قرار مناسب قانونی به زندان معرفی شدند و جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.
لازم به ذکر است مقتول، ۱۵ سال پیش از دستگاه قضایی منفک شده و سال‌ها به عنوان وکیل رسمی مشغول به فعالیت بوده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است